استاد الهی و حقوق بشر:اخلاق و نوگرایی (قسمت آخر)

25 ژانویه, 2010
 
[این مقاله ادامه‌ی مقاله‌ی «استاد الهی و حقوق بشر:اخلاق و نوگرایی» می‌باشد]

۲- برابری

از نظر استاد الهی مفهوم برابری قبل هر چیز از نقطه نظر متافیزیکی و در ارتباط با سیستم خلقت (هر مخلوقی دارای حقی است) بررسی می‌شود. بدون شرح جزئیاتی که از حوصله‌ی این مقاله خارج است می‌توان به طور خلاصه  گفت که استاد الهی تفاوتی بین ادیان واقعی، نژاد و یا جنسیت قائل نیست و تصویری از برابری بین انسان‌ها  را ارائه می‌دهد که غالباٌ در حقوق مدنی ایران یافت نمی‌شود.

برابری در مقابل قانون

در مورد برابری، برداشت حقوقی استاد الهی محتوای ماده‌ی ۳ سال ۱۷۹۳ میلادی را تأیید می‌کند: « همه‌ی افراد بشر  طبیعتاٌ برابر و در مقابل قانون مساوی هستند.»
با این حال در آن دوران،  تساوی در برابر قانون که به تازگی در  قانون اساسی ایران وارد شده بود به دشواری در فکر و رسوم و زندگی مردم نفوذ می‌کرد. استاد الهی، در مقام یک قاضی که هدفش رساندن حق به حق‌دار بود، بدون آنکه فقیر را از غنی، ضعیف را از قوی، خردسال را از بزرگ‌سال و زن را از مرد متمایز کند در مقابل موقعیت‌هایی قرار می‌گرفت که نمایانگر درستکاری و شجاعت او در اجرای قانون بود. یکی از این وقایع مربوط می شود به سال‌های دشواری که نفوذ سیستم فئودالی و دادرسی خودمختار، همراه با قدرت فرمانداران و خانواده‌های متنقذ، بر فضای جامعه حاکم بود. برای این طبقه‌ی اجتماعی، از دست دادن قدرت و امتیازاتشان در مقابل چند کارمند ساده‌ی دولت، غیر قابل قبول و مشکل به نظر می‌رسید. در سال ۱۳۱۸ شمسی استاد الهی دادستان خرم‌آباد می‌شود و رسیدگی به پرونده‌ای را شروع می‌کند که تا آن زمان ناتمام باقی مانده بود. این پرونده مربوط به یک تاجر بسیار ثروتمند بود که پس از فوت برادرش و مطابق رسم آن زمان با همسر بیوه‌ی او ازدواج کرده بود. از برادر متوفی، دو دختر و یک پسر صغیر  و بی‌پناه باقی می‌مانند.

« به هر کجا که منتقل می‌شدم، اولین کار قضایی‌ام را با رسیدگی به امور صغار شروع می‌کردم. به پرونده‌ی کذایی رسیدم، دیدم دادستان‌های قبل هم این پرونده را خواسته‌اند و بعد ناتمام باقی گذاشته‌اند. پرونده را به جریان انداختم و تاجر را احضار کردم، خیلی هم متنفذ بود. نزدم آمد و با کلمات چاپلوسانه از قبیل من چاکرم، من مخلصم و غیره و غیره برخورد بسیار گرمی کرد و گفت: قربان احتیاج به این کارها نیست، در قیمومت بنده هیچ گونه ایرادی نیست. به او گفتم دوازده سال است که حساب صغاری را که تحت قیمومت شما هستند، نداده‌اید. جواب داد: ای آقا، احتیاجی به حساب نیست، زیرا زنش که فعلاً زنم است و دو تا از دخترهایش هم که عروسم هستند، بقیه‌ی بچه‌ها هم مثل فرزند خودم هستند. ولی چشم، اطاعت امر شما را می‌کنم و فردا حساب را می‌آورم. فردا آمد، با یک پاکت بزرگ پر از اسکناس. از او پرسیدم این چیست؟ سرش را پایین انداخت و گفت: قربان این یک هدیه‌ی ناقابل است، جز من و شما کسی دیگر اینجا نیست. به او گفتم اشتباه می‌فرمایید، یکی دیگر هم هست و آن خداست. آن‌وقت فهمیدم علت سکوت پرونده تا به حال برای چه بوده.

خلاصه به هر دری زد، حتی از وزارتخانه هم توصیه آمد اعتنا نکردم و بر سر رأی خود ایستادم که باید حساب صغار را پس بدهد. بالاخره به او اخطار کردم که اگر در ظرف ۲۴ ساعت حساب صغار را ندهد، زندانش می‌اندازم. وقتی خود را مجبور دید گفت: عده‌ای از علما را بفرستید تا حساب بگیرند. من هم چهار نفر از علمای بی‌نظر را فرستادم و بعد از یک ماه زحمت، حساب را آوردند. حساب ثروت سرسام‌آور بود، تازه این فقط آن مقدار بود که توانسته بودند حساب کنند. فوراً او را از قیمومت خارج کردم و املاک را به صغار برگرداندم. حالا چقدر از آن مال را خورده بود، خدا می‌داند. به نظر من آن مأموری که رشوه می‌گیرد و رسیدگی نمی‌کند، گناهش از رشوه دهنده بیش‌تر است.»

این داستان از یک‌سو نشان دهنده‌ی مشکلاتی است ناشی از نوگرایی سازمان‌های قضایی و اختیاراتی که به قضات لائیک داده شده بود، و از یک‌سو تا آنجا که به استاد الهی مربوط می‌شود، حفظ ارزش‌های اخلاقی و سنتی (دئونتولوژی ۱ ) منسوب به قاضی خردمند و خلل ناپذیر که در فرهنگ اسلام  وجود داشته و نمونه‌ی آن حضرت علی (ع) است که همواره معرف عدالت مطلق و کمال قضاوت برای دنیای شیعه بوده است.

تساوی در مقابل قانون : زنان

در قانون مدنی ایران، موضوع تساوی زن و مرد در برابر قانون در موارد زیادی مطرح می شود ۲. به عنوان مثال، در مورد وصیت، لایحه‌ی ۹۰۷ که یک قانون شرعی است صریحاٌ اعلام می‌کند: « چنانچه از شخص متوفی فرزندانی باز مانده باشند، پسر دو برابر دختر ارث می‌برد». با مطالعه‌ی چنین لوایحی متوجه می‌شویم چرا بسیاری از تجددخواهان، معتقد بودند که قوانین لائیک  به طور ناقص اجرا می‌شود، زیرا مذهب هنوز فضای زیادی را در قوانین مدنی جدید ایران اشغال می‌کرد و قانون‌گزاران ایرانی که در تجدید قوانین تعجیل داشتند به ‌خاطر پرهیز از فرو ریختن کل ساختمان جدید از برخورد با  علما در موارد حساسی مانند قانون ارث احتراز می کردند. استاد الهی که معتقد به تساوی کامل حقوق زن و مرد است در این مورد موضع خود را عملاٌ نشان می‌دهد. او قبل از ورود به دایره‌ی قضایی، در زمانی‌که که قوانین شرعی بر کشور حاکم بود، بعد از فوت پدر در سال ۱۲۹۸شمسی، میراث پدری را علی‌رغم قانون شرع،  به‌طور مساوی بین خود و  خواهران تقسیم می‌کند. البته چون این یک تصمیم شخصی بود، آن را به‌عنوان یک قانون کلی بر کسی تحمیل نکرد. ولی همواره نزدیکان خود و کسانی را که با او مشورت می‌کردند به این کار تشویق می‌کرد.

موارد دیگری از عدم تساوی زن و مرد عبارتند از قوانین مربوط به تعدد زوجات و ممانعت زن از اِعمال قدرت قانونی‌اش در برابر شوهر، که در هر دو مورد استاد الهی دستورالعمل‌هایی را در نظر گرفته است.

بر اساسِ قانون، تعدد زوجات در دو صورت جایز است: صورت اول،  بر طبق قانون اسلام مرد می‌تواند چهار زن یا بیشتر داشته باشد۳. صورت دوم، مرد می‌تواند در کنار  ازدواج دائمی، به ازدواج موقت (صیغه) که بیشتر در محیط شیعه متداول است، مبادرت کند.

عقیده‌ی استاد الهی در مورد مسأله‌ی حساس تعدد زوجات با موضع ترقی‌خواهان معاصر او که خواهان تجدید حقوق خانواده هستند، مطابقت دارد،  با این تفاوت که آنها خواهان تجدید قانون بر اساس معیارهای اروپایی منطبق بر تمدن هستند، اما استاد الهی در این مورد همواره به اصول اخلاقی خاص خود مراجعه می‌کند که  مبتنی بر شأنیت انسان‌ها و تساوی زن و مرد است: « من با دو زنه شدن سخت مخالف هستم، زیرا هیچ فرقی نیست بین این‌که زنی برود دو شوهره بشود یا مردی برود دو زنه بشود. پست‌ترین مرد را کسی می‌دانم که دو زن را با هم نگه دارد.»

قانون طلاق، قانون دیگری است که در آن زن قدرتی ندارد و شوهر می‌تواند با جمله‌ی ( « ترا آزاد کردم » یا «تو آزادی» ) در حضور دو شاهد همسر خود را طلاق دهد. درمورد طلاق مرد نیازی به ارائه‌ی دلیل موجهی ندارد. ( ماده ی ۱۱۳۳ : « شوهر می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد » ). حتی در شرایطی که برای طلاق  دلیل موجهی هم وجود داشته باشد ( عدم تمایل دو طرفه یا یک طرفه به ادامه‌ی زندگی مشترک یا علل دیگری که قانون مدنی تعیین نماید)، باز قانوناٌ  انجام  عمل « ترخیصِ» زن با مرد است و فقط اوست که حق این کار را دارد. این عدم تساوی در جامعه،‌ غالباٌ راه را برای سوء استفاده باز می‌کند، به‌خصوص که وقتی زن میل به جدایی دارد تصمیم نهایی با مرد است و می ‌تواند با « آزاد کردن زن »مخالفت کند. در این مورد  خاص که مربوط به حفظ و احترام حقوق زن است،‌ نظر استاد الهی، از مسأله‌ی تجدید نظر در قانون فراتر می‌رود و با نگرشی مثبت که در ضمن مخالف قانون نیز نیست، مرد را ملزم به رعایت قواعد اخلاقی می‌کند: « زن از لحظه ای که به طور جدی اظهار تمایل به جدایی کرد، بر مرد حرام است و نگهداریش مسئولیت دنیا و آخرت دارد ».

معیارهای استاد الهی که از جوهر کشی مفاهیم عرفانی ناشی می‌شود با قوانین مدرن هماهنگی بیشتری دارد، زیرا بر خلاف روش فقهای شیعه با نگرشی قشری بر قانون شرع تکیه نمی‌کند و بلکه بر تفسیر  بُعد درونی دین متمرکز است.

۳- برادری

مفهوم برادری، که ورای ارتباط خویشاوندی، نماد پیوندهای دوستی و همبستگی است از نظر استاد الهی بیشتر  مفهوم انسانیت را شامل می‌شود.  بدین معنی که همبستگی سبب می‌شود که انسان‌ به همان اندازه دلسوز همنوع خود باشد که دلسوز خویش است.

برادری بین افراد

استاد الهی مفهوم برادری به‌معنای انسانی را در بالاترین الویت ساختار اخلاقی خود قرار می‌دهد. واقعه‌ی زیر نمایانگر خطری است که برداشت‌های مذهبی قشری و تنگ نظر ایجاد می‌کند. این برداشت ها که سبب طرد همنوع و اِعمال قدرت شخصی است به‌جای نزدیک کردن انسان‌ها به یکدیگر، بین آنان فاصله ایجاد می‌کند. تعبیر دین به این ترتیب می‌تواند برای دین و پایه‌های اساسی آن و همچنین برای نوع بشر  زیان بار باشد:

« وقتی در تهران بودم هر روز سری به مدرسه‌ی مروی می‌زدم  و یکی دو ساعتی به مباحثات علمی گوش می دادم. همه مرا می شناختند و احترام می گذاشتند. یک روز زمستان به همان مدرسه رفته بودم، هوا هم بسیار سرد بود. دیدم مرد غریبه ای دارد می لرزد، و آخوندی در حجره اش تنها نشسته است. این بیچاره به آخوند گفت : « به من اجازه می دهید یک ساعت تو بیایم و خودم را گرم کنم؟». آخوند گفت : « نه، این حجره مال من است، ممکن است تو احتیاط داشته باشی». خلاصه راهش نداد، نزد آخوند رفتم، قدری ملامتش کردم، ولی باز هم در دل سنگش اثر نکرد… آنوقت اینها اسم خودشان را مسلمان می گذارند! »

در رده بندی وظایف، برای تصمیم‌گیری در امور مختلف، همانطور که یک قاضی بر اساس معیارهایی رأی دادگاه را صادر می‌کند، رعایت برادری و انسانیت نیز بر رعایت فروعات شرعی ارجحیت دارد.  معیار برادری، عمل کردن مطابق وجدان است که الویت‌ها را تشخیص می‌دهد. این بار نیز استاد الهی جنبه‌ی باطنی دین را در نظر می گیرد  و بر این اساس، اصول دین را از فروعات آن متمایز می‌کند.

برادری اجتماعی

در زمینه‌ی کارهای لوئی دومُن، سیستم فکری استاد الهی نه کاملاٌ هولیستیک ( تئوری که ارجحیت را به اجتماع به مفهوم سنتی آن می‌دهد ) و نه صرفاٌ فردگرا ( نمایانگر یک اجتماع پیشرفته ۴) است.  با آنکه فرد و هدف و پیشرفت او مطرح است، استاد الهی جمع را به‌عنوان یک واحد اجتماعی که دارای حقوقی است نادیده نمی‌گیرد. از این رو اعضای واحد اجتماعی، وظیفه‌ای را نسبت به آن اجتماع به‌عهده دارند. در این صورت هر عملی که برای اجتماع مفید است دارای ارزش معنوی است. از نظر استاد « بهترین عبادت خدمت به خلق است ». در عین حال، اعمالی که در جهت برادری و انسانیت انجام می‌دهیم می‌توانند به اَشکال مختلف ظاهر شوند، که یکی از آنها دفاع از حقوق خود و جلوگیری از سوء استفاده به‌خاطر حفظ منافع همنوع و در نتیجه دفاع از کل اجتماع است : « به اشخاصی که می خواهند از درجه‌ی افسری سوء استفاده بکنند نباید رحم کرد. دادستان خرم آباد بودم، می خواستم به مسافرتی بروم و جائی را در اتوبوس قبلاٌ رزرو کرده بودم. وقتی سوار اتوبوس شدم، افسری جای مرا گرفته بود. خودم را به او معرفی کردم و از او خواستم از جای من بلند شود. جواب داد : « مگر اینجا مسجد است ! و بلند نشد». گزارش او را به لشکر خرم آباد نوشتم. او را تحت محاکمه کشیدند، هر چه آمد و عجز و لابه کرد نبخشیدم…».

عکس‌العمل استاد نسبت به این اتفاق- که در ظاهر با رفتار معمول و اغماض آمیز او مغایر به‌نظر می‌رسد- نتیجه‌ی فرایند تفکر و تأمل است و نه ناشی از انتقام شخصی. هدف از این رفتار، جلوگیری از سوءاستفاده‌ی افرادی است که در آن زمان به طور مداوم حق سایرین را بدون پشیمانی و بدون ترس از مجازات نادیده می‌گرفتند.

در اینجا با طرز تفکری گسترده‌تر در مورد فرد پرهیزکار و عمل متعهدانه‌ی او در اجتماع مواجه می‌شویم، به طوری‌که اجتماع را از خود و متعلق به خود بداند و از آن همانند منافع خود دفاع کند.

نتیجه

استاد الهی که در اینجا  به چند نمونه از مشی او اشاره شد، در زمره‌ی متفکرینی نیست که روش فلسفی شان به‌عنوان « گریزی در تفکر انسانی در جهت تبدیل حقوق بشری به اخلاقیات » در نظر گرفته می‌شود. وی به‌عنوان یک حقوقدان مجرب می‌داند که با تعلیل معیارهای حقوقی (مثل حقوق زنان) است که قانون قدرت و اثر خود را پیدا می‌کند. حتی در مراجعه به مرجع فوق می‌بینیم که عنوان: « گریز مثبتی که محدود به یک کادر حقوقی باریک می‌گردد» نیز شامل خط مشی او نمی‌شود.

آنچه در مورد این قاضی ( با روشی خارج از قاعده‌ی کلی و در عین حال نماینده‌ی یک فرد ایرانی منطقی ) جلب توجه می کند نگرش او از قوانین جدید لائیک است که در حیطه‌ی قوانین مذهبی حقانیت پیدا می‌کنند. در ضمن خلأ معنوی که با ورود این قوانین نوین ایجاد شده، از طریق یک مکانیزم  وجدان درونی پر می شود و در عین حال مفاهیم و مبانی حقوقی و قضایی، قدرت و معنای بیشتری پیدا می‌کنند. لازم به یادآوری است که اجرای اعتدال بین سنت و تجدد کار آسانی نبوده و تحقق آن با رنج و زحمت بسیاری تؤام بوده است. مثلاٌ وظیفه‌ی یک قاضی در مقابل قانونی که جدیداٌ از طرف دولت تحمیل و تجویز شده و در عین حال مانعی برای اجرای عدالت می شود چیست؟ این سؤال بارها برای استاد الهی در مقابل «پرونده سازی های اداری» مطرح شده است.
ماده‌ی اول اعلامیه‌ی ۱۷۹۳ با عطف به ژان ژاک روسوخاطر نشان می کند که :  « هدفِ زندگی اجتماعی رفاه مشترک است ». در این صورت اگر هم اکنون استاد الهی در میان ما بود احتمالاٌ به آن می افزود که در نیل به این رفاه مشترک « کسانی که هم عالِم‌اند و هم عارف، وجودشان برای  جامعه بسیار مفید است » .



************************

۱- مفهوم دئونتولوژی از زمان ژرمی بِنتام در حوالی سال های ۱۷۹۳ ـ ۱۷۹۵ میلادی بوجود آمد و مربوط به دو کلمۀ یونانی : دئونتوس (آنچه مناسب است) و لوگوس (دانش ) که معنی تحت الفظی آن « دانستن آنچه مناسب است ». این اصطلاح بیشتر در محدودۀ فلسفی وارد زبان شد و سال ها بعد وارد زبان حقوقی و قضائی شد ( ژ. کانیوه و ژ. ژلی اورار، دئونتولوژی حقوقدانان، پاریس، دالوز، ۲۰۰۴،  « شناخت حقوق «، ص ۶). در اینجا دئونتولوژی معنی « شناخت آنچه مناسب است » از لحاظ نظام اخلاقی و معنوی را می دهد.
۲- در اینجا ما تنها به قانونی که در سال های ۱۳۰۹ تصویب شد و تا زمان بازنشستگی استاد الهی مقارن سال ۱۳۳۶ به قوت خود باقی بود مراجعه می کنیم. در واقع در اینجا به تجدید نظری که در سال ۱۳۴۶ در مورد حقوق خانواده شده ( قانون حمایت خانواده ) که قواعد شرعی را به‌خصوص در مورد موقعیت زن و تعدد زوجات محدود می کرد اشاره نمی شود.
۳- «.. پس آن کس از زنان را  به نکاح خود درآورید که نیکو و مناسب با عدالت است « دو یا سه  یا چهار و نه بیشتر  و اگر بترسید چون آن‌زنان گیرید راه عدالت  نپیموده به آنها ستم کنید، پس تنها یک زن اختیار کرده  و یا چنانچه کنیزی دارید به آن اکتفا کنبد»(۴؛۳). به نظر می رسد تأیید قران بیشتر بر ازدواج با یک زن است، چون به امکان عدم رعایت عدالت اشاره کرده است. «شما هرگز نتوانید میان زنان به عدالت رفتار کنید، هرجند راغب عدل و راستی باشید…»(۴: ۱۲۹)
۴- لوئی دومن، «مبحثی در نگرش انفرادی، »point » ،۱۹۸۳»، پاریس.